صادق البرلمان البلجيكي يوم 19 دجنبر الماضي، على مشروع قانون يهدف الى تفادي انقطاعات الأدوية و التقليل من تأثيراتها. هذا القانون الذي ينتظر مرسوم ملكي لدخوله حيز التطبيق، يجبر المختبرات الصيدلانية على التصريح للسلطات فورا، بأي خصاص في الأدوية، و بطريقة مفصلة يحدد من خلالها المختبر بشكل دقيق، الأسباب التي تقف وراء عدم توفر الدواء المعني بالانقطاع.
و من بين التدابير التي جاء بها هذا القانون، التقليل أو المنع ان اقتضى الأمر، لتصدير الدواء الذي يعرف صعوبة في التزويد على الصعيد الوطني لخارج الوطن.
كما يمنح هذا النص، الإطار القانوني الذي يسمح للصيادلة باستبدال الأدوية التي تشهد الانقطاع ببديلاتها.
المصدر : www.rtbf.be
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.